من الديون تظل دون وفاء ، فيعوض عنها بذلك ، ويمكن تخريج ذلك فقهياً بما يلي : ان من حق البنك ان يأخذ اجرة على كتابة الدين وشراء أدوات الكتابة وضبط الحسابات وهكذا ، فان له الامتناع عن ذلك مجاناً ، كما أن بامكان الدائن ان يُمتنع عن تحمل هذه الأجرة ، فيتحملها المدين توصّلاً إلى أخذ المبلغ . إلى هنا قد تبين ان بامكان البنك التخلص من الدّيون الميتة والوقوع في خسارتها باختيار أحد هذه الوجوه .